يتأهب البرلمان في الأراضي العراقية القراءة الأولى لمشروع قانون العفو العام العراق في جلسة يوم الاثنين 5 آب 2024، وقد تم ذلك بعد أن تم رفع فقرات الجلسة يوم أمس السبت، من دون اجراء اي توضيح رسمي، كما عملية تأجيل مناقشة قانون العفو العام، جاءت وفق طلب من قبل عدد من الأعضاء عن المكون الايزيدي الذين رفضوا تمامًا اجراء فتح الملف في الذكرى السنوية الـ10 لجريمة خطف وقتل الإيزيديين على يد تنظيم داعش.
العفو العام العراق
من المقرر مناقشة قانون العفو العام العراق، يوم غدًا الاثنين، في جدول أعمال البرلمان، وسط ترقب كبير من قبل عشرات آلاف العراقيين من ذوي السجناء الذين تم انتزاع الاعترافات منهم بالتعذيب أو أدينوا بـ المخبر السري، الذي قامت باعتماده حكومة نوري المالكي بشكل رئيس ما بين عام 2006 و2014، وفق التفاصيل التالية:
- تأتي مناقشة قانون العفو العام بالعراق للمرة الأولى المرة الأولى عقب سنين من عرقلة الأحزاب والجماعات القريبة من طهران.
- ويرجع ذلك بسبب التخوفات من إخراج الإرهابيين من السجون، بالرغم من التأكيد المتواصل على أن القانون لن يتضمن المتورطين بالإرهاب.
تخوفات القوى السياسية
تأتي تخوفات كبيرة من القوى السياسية والمجتمعية والمدنية المختلفة من احتمالية إفراغ المشروع من محتواه وعرقلة التصويت عليه، ومحاولة تعطيله أو إخفائه من ملفات الجلسات البرلمانية القادمة، بسبب ما يلي:
- يقابل البرلمان العراقي ضغوطًا كبيرة من قبل قوى سياسية وفصائل مسلحة حليفة لطهران.
- حيث تدّعي تلك القوى أن القانون الجديد يساهم في إرباك الوضع السياسي والاجتماعي والأمني وإحداث فوضى عارمة.
تصريحات اللجنة القانونية في البرلمان العراقي
أعرب عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد عنوز عن أن تناول قانون العفو العام أو التعديل على صيغة القانون من واجبات اللجنة القانونية بالمناقشة، تستهدف ما يلي:
- الوصول إلى حل وصيغة لا تهدد أمن المجتمع وتعطي الأبرياء الحرية.
- كما يجب ألا تؤثر القرارات الجديدة على قرارات القضاء.
- وقد تم تحديد الأسباب الموجبة للتصويت على هذا القانون موجودة وحقيقية وكثيرة.
- كما أن أبرزها الاتهامات الكيدية واكتظاظ السجون.
- واكد على ان مشروع القانون يخضع أيضاً للإرادة السياسية.
