أنهى البرلمان العراقي، يوم الأحد، القراءة الأولى لتعديل قانون العفو العام، مما أثار مخاوف من احتمالية شمول المدانين بجرائم الإرهاب والانتماء إلى تنظيم داعش، ويعتبر التعديل المقترح أحد المطالب الأساسية لمعظم القوى السياسية السنية، وكان من أبرز الشروط التي وضعتها خلال مفاوضات تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني قبل اعتمادها في البرلمان في أكتوبر تشرين الأول 2022، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه
قانون العفو العام
أبلغت مصادر برلمانية أن القوى الشيعية اشترطت مناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل كشرط أساسي لمناقشة تعديل قانون العفو العام، وأضافت أن القوى السياسية في البرلمان غالبًا ما تلجأ إلى مساومات متبادلة لتمرير القوانين الخلافية ضمن سلة واحدة، وهو ما حدث اليوم في ما يتعلق بقراءة قانوني العفو العام والأحوال الشخصية.
وأشارت المصادر إلى أن الخلافات السياسية بشأن تعديل قانون العفو العام ترتبط بمخاوف نيابية وشعبية من إمكانية شمول الإرهابيين بهذا العفو، وكشفت مصادر صحافية وبرلمانية متطابقة عن وقوع مشادة كلامية بين القيادي في تحالف العزم، رعد الدهلكي، ورئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، ما أدى إلى تعليق أعمال الجلسة بشكل مؤقت.
وقالت المصادر إن الدهلكي دخل في مشادة مع المندلاوي عقب مطالبات من بعض النواب بسحب قانون العفو من جدول الأعمال، أو طرحه للقراءة مقابل إدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية في نفس الجلسة، ويتضمن التعديل المقترح لقانون العفو فقرة واحدة فقط، يزعم المطالبون بها أنها تهدف إلى تحديد مفهوم جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية استنادًا إلى المنهاج الوزاري الذي أقره البرلمان، ويسعون إلى معالجة الغموض في صياغة القانون الأصلي الصادر عام 2016.
سجون العراق
قال الملا في تغريدة عبر منصة إكس إن عدد السجناء في العراق يبلغ 67 ألفًا، مقسمين إلى فئتين رئيسيتين: 20 ألفًا مدانين بتهم إرهابية و47 ألفًا مدانين بجرائم جنائية، تشمل القتل والسرقة والتزوير وتجارة المخدرات وغيرها، وأشار إلى أن ليس كل المدانين بالإرهاب مجرمين؛ فهناك بعض من يشك في براءتهم.
وأكد الملا أن الإحصائيات تعكس بدقة حجم المشكلة، وندعو إلى معالجة القضية بموضوعية بعيدة عن المزايدات السياسية، وفي الشهر الماضي، أعرب المفوض السامي لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه العميق من أن الإعدامات المنهجية التي تنفذها الحكومة العراقية بحق السجناء المحكومين بالإعدام، بناءً على اعترافات قسرية، وبموجب قانون مبهم لمكافحة الإرهاب، تمثل حرمانًا تعسفيًا من الحياة بموجب القانون الدولي، وقد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية.
واعتبر المفوض السامي أن عقوبة الإعدام التي تطبقها السلطات تعد ستغلالًا سياسيًا لملف الإعدام ضد مكون محدد، وهو السنة لذلك، فإن احتمال إقرار تعديل قانون العفو العام قد يكون استجابة عراقية للاتهامات من المنظمة الأممية والشكاوى المتزايدة من الشركاء السياسيين السنة.
