أثار تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي غضب الكثير من المواطنين العراقيين خاصة النساء، لما نص عليه القانون من تعديلات لم تكن في صالح السيدات والأطفال، فقد شملت التعديلات السماح بتزويج القاصرات، وأطلقت إحدى النشطات حملة لتعديل القانون الذي يعتبر نوعاً من التطرف المجتمعي، لأنه يساعد على نكاح القاصرات والأصغر من سن العاشرة، كما يعمل على سلب حقوق المطلقة من حضانة الطفل.
تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي
برغم محاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 في جدول أعمال البرلمان العراقي، إلا أن هناك العديد من المخاطر المتعلقة بتلك التعديلات التي لم تنته بعد، فعملية تعديل الحقوق يجب أن تهدف إلى تعزيز وتقوية الحقوق وليس إلى تقييدها ويجب المحافظة على حقوق النساء والأطفال، حيث إن قانون رقم 188 لعام 1959 للأحوال الشخصية في العراق يهدف إلى تعديل العديد من مواده، ويرى البرلمانيون والقانونيين أن هذه التعديلات سوف تؤثر بشكل سلبي على الأطفال والنساء، كما ستزيد من وجود العنف في المجتمع العراقي.
التعديلات المقترحة في قانون الأحوال الشخصية العراقي
تتضمن التعديلات المقترحة في قانون الأحوال الشخصية العراقي تحديد حقوق الأم في حضانة الأطفال، بالإضافة إلى السماح بزواج القاصرات وجعل أمور الزواج والطلاق بيد رجال الدين فقط، والحصول على الطلاق من خلال المحاكم الشرعية فقط.
تأثير قانون الأحوال الشخصية على المجتمع العراقي
سيؤثر تعديل القانون بشكل عام على النساء والأطفال، وبالتحديد المادة رقم 57 الخاصة بحقوق الحضانة بعد الطلاق.
فقد أعلنت جرو شواني، المحامية والرئيسة المشتركة لمجلس حزب حرية، لبعض المواقع الإخبارية أن هذا التعديل سوف يؤثر سلبًا على حقوق النساء والأطفال، وقالت أيضًا إن المادة رقم 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقي تعود بالنفع على مصلحة الأم والطفل، حيث تعطي الأم حق حضانة الأطفال بعد الطلاق، أما التعديلات الجديدة فتعمل على تقليص هذا الحق.
كما قالت شواني أيضًا إن تعديل القانون يجب أن ينص على تحسين الوضع العام للأمهات بعد الطلاق وتوفير بيئة مناسبة تساعدهم على تربية أطفالهم وليس العكس، وأكدت أيضًا ضرورة أن تعمل المنظمات الحقوقية على دعم المرأة ومنع أي قانون يتعارض مع المصالح العامة للأمهات والاطفال.
وأكدت شواني في ختام تصريحاتها أنه يجب على الحكومة العراقية إذا قامت بتعديل أي قانون أن تعمل على وضع القوانين التي تساعد على استقرار الأسرة وتقليل حالات الطلاق التي تشكل تهديدًا كبيرًا على المجتمع وأفراد الأسرة.
