أفاد رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، بأنه سيتم تنفيذ قرار إغلاق المحلات التجاربة في ثمانية قطاعات بالعاصمة عمّان بدءاً من أوائل نوفمبر المقبل، حيث ستغلق المحلات في فصل الصيف الساعة العاشرة ليلاً، وفي فصل الشتاء الساعة التاسعة ليلاً، مع ترك حرية اختيار ساعات العمل الصباحية للتجار، بالإضافة إلى إتاحة الخيار لهم يوم الجمعة سواء بالإغلاق أو الاستمرار في العمل، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه
قرار إغلاق المحلات التجارية
وأضاف الحاج توفيق في حديثه لإذاعة الأمن العام أن القرار سيخضع لمراجعة كل ثلاثة أشهر، بحيث يشمل قطاعات جديدة أو يستثني قطاعات محددة، أو يتم تعديل ساعات الدوام بناءً على ردود الفعل من التجار والمواطنين ووسائل الإعلام والموظفين. وقد يمتد تطبيق هذا القرار ليشمل الزرقاء وإربد.
وأكد الحاج توفيق أن القرار لن يؤثر سلباً على فرص العمل، ولن يتم تسريح العمال، قائلاً: لن نكون سبباً في زيادة البطالة، وأشار الحاج توفيق إلى أن القرار يستثني المخابز والسوبر ماركت ودور السينما والمطاعم والمقاهي والقطاعات الخدمية والسياحية. كما يشمل استثناءات في المناسبات والأعياد، حيث ستعمل جميع القطاعات حتى ساعات متأخرة لتلبية احتياجات المواطنين، وأعرب الحاج توفيق عن أمله في أن يسهم هذا القرار في تخفيف الازدحامات المرورية في شوارع العاصمة.
توجيهات الحكومة
الخبير الاقتصادي محمد البشير يرى أن توجه الحكومة لإغلاق المحلات التجارية في أوقات محددة هو قرار تنظيمي سليم يساعد المجتمع في تنظيم استهلاكه بشكل أفضل، وأوضح البشير في حديثه، أن الآثار الاقتصادية المتوقعة لتطبيق هذا القرار ستكون إيجابية، حيث يعتبر المستهلك الأردني، وبشكل خاص الأسر الأردنية، الركيزة الأساسية للعملية الاقتصادية والاستهلاكية.
وأشار إلى أن مشتريات المواطنين واستهلاكهم باتت معروفة ومحددة نظرًا للضغوط الاقتصادية، مما يعني أن إغلاق المحلات في أوقات معينة سيجعل خيارات المستهلكين محدودة ولن يدفعهم للبحث عن بدائل أخرى،وأكد الخبير أن تقليص ساعات العمل سيساهم في تقليل استهلاك الكهرباء والنفقات الإدارية غير المباشرة، سواء المتعلقة بالتواجد اليومي أو النفقات غير المتوقعة، واختتم قائلاً: إن استثناء بعض المؤسسات والمولات الكبيرة ذات التكاليف التشغيلية العالية من هذا القرار هو أمر طبيعي.
