تم إصدار قانون في عام 1920، هو قانون الإيجار القديم حيث تم وضع بعض التعديلات عليه، حيث كان الهدف منه تنظيم العلاقات بين المستأجرين للعقارات و مالك العقار على مدار السنوات، قد احتوى هذا القانون علي العديد من التعديلات، التي قامت بتركيز علي الحقوق الخاصة بكل من المستأجر و المالك، كما ضمت هذه التعديلات مجموعة من التغييرات في طرق إخراج المستأجر، بالإضافة إلى رفع قيمة الإيجار، سوف نتعرف خلال الفقرات القادمة بعض التعديلات التي تضمنها قانون الايجار القديم.
تعديلات قانون الإيجار القديم
زادت التساؤلات من قبل الكثير من المواطنين عن تعديلات قانون الإيجار القديم لهذا العام، حيث جاءت علي النحو التالي:
- لقد أصبح هناك مدة محددة لعقد الإيجار ثم ينتهي بين المالك و المستأجر، حيث أنه سيتم تنفيذ الزيادة السنوية على جميع الوحدات التي سبق تأجيرها حتى عام 2027.
- من حق المالك أن يقوم بزيادة قيمة الإيجار على المستأجر بنسبة وصلت قيمتها إلى خمسة عشرة بالمائة في الخمس أعوام.
- وقد جاء في قانون الإيجارات الذي صدر عام 1996، أنه في حالة وفاة المستأجر أو مالك العقار لم يتم انتهاء عقد الإيجار، ولكن يستمر كما هو حتى نهاية العقد.
الحد الأدنى لقيمة الإيجار القديم
ومن ضمن تعديلات هذا القانون علي حسب مجلس الوزراء المصري، أنه تم تعديل قيمة الحد الأدنى لقيمة الإيجار القديم، حيث سيكون هناك اختلاف في القيمة علي حسب الغرض من الوحدة، حيث يكون قيمة إيجار الوحدات الإدارية وصل إلى ثلاثمائة جنيه، بينما قيمة إيجار الوحدات السكنية وصل إلى مائتي جنيه.
أسباب مد فترة هذا الإيجار
يوجد بعض الحالات المسموح لها مد فترة الإيجار، والتي من بينها هذه الحالات كما يلي:
- في حال إقامة المستأجر بالاستفادة من الوحدة السكنية الخاصة بهيئة الإسكان الاجتماعي، فإنه يتوجب عليه إرجاع الوحدة مرة أخرى.
- في حال غياب المستأجر عن الوحدة السكنية لمدة طويلة،بعيدا عن ما هي الأسباب غير السفر، فإن من حق المالك أن يقوم بتفريغ الوحدة وأخذها مرة أخرى.
