تقوم المملكة العربية السعودية بخطوات جادة لتعديل نظام العمل السعودي بما يتناسب مع حقوق المواطن خاصة مع موافقة مجلس الوزراء على تعديل عدة مواد في قانون النظام الخاص بالعمل، مما يساهم في تحقيق الرؤية المستدامة للمملكة بحلول عام 2030.
نظام العمل السعودي
وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء على تعديلات هامة لنظام العمل السعودي، مما يخلق تنافسية حميدة في السوق الحالي ويجعلها أكثر فاعلية وجاذبية، كما تتوافق هذه الإستراتيجية الجديدة مع بيئة العمل وتحقيق الإتفاقيات التي وقعت عليها المملكة العربية السعودية مع الدول الأخرى.
المادة 80 من نظام العمل القديم
وتنص المادة 80 من نظام القديم قبل التغيير على أنه يحق لصاحب العمل أن يفسخ التعاقد في حالة الإخلال بالواجبات الوظيفية وارتكاب أفعال تضر بسمعة المكان الذي يعمل به، وذلك دون حاجة إلي دفع تعويض أو أي أموال تحت أي بند، وفي القانون الجديد شملت المادة على عدة تغييرات فيما يخص مسألة فسخ العقد والإستقالة، حيث حددت كافة إجراءات الإستقالة وحق العامل في التظلم للجهات السعودية، ويمكنك معرفة كافة التفاصيل من خلال ملخص التعديلات التي تمت على نظام العمل السعودي.
لائحة نظام العمل
كما تضمنت اللائحة الجديدة نأن يقوم صاحب العمل برفع مهارات العاملين لديه من أجل تحسين مستواهم، كما يحق له تعيينهم في مدة لاتتجاوز الـ3 أشهر، مما يجعل بيئة العمل أكثر جاذبية ويؤدي إلي تحقيق خطة المملكة لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
الجدير بالذكر أن نظام العمل الجديد تمت الموافقة عليه بعد إستشارة مئات الأشخاص من المتخصصين، مما ساهم في تعديل 38 مادة حذف ومايقرب من 7 مواد إضافة مادتين مما يوفر بيئة تشريعية مناسبة للجميع ومراعاة حق جميع الأطراف العامل وصاحب العمل،كما يحفظ نظام العمل حقوق العمال وتدريبهم وتطوير القيادات والكوادر فضلا عن زيادة عدد العاملين بتوفير فرص عمل جديدة.
