كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات الأخيرة على بعض مواد نظام العمل، التي أقرها مجلس الوزراء، تهدف إلى تحسين بيئة العمل وجعلها أكثر جذبًا للعاملين، وأوضحت الوزارة، في بيان يوم الثلاثاء، أن هذه التعديلات ستدعم تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لأهداف رؤية السعودية 2030، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه
وزارة الموارد البشرية نظام العمل
تتوافق هذه التعديلات مع استراتيجية سوق العمل والاتفاقيات الدولية التي اعتمدتها المملكة العربية السعودية، وأوضحت أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين سوق العمل، تعزيز الاستقرار الوظيفي، وحماية حقوق الأطراف في العلاقة التعاقدية، كما تسعى إلى تطوير الكوادر البشرية، توسيع فرص التدريب، وزيادة فرص العمل للمواطنين.
وأفادت الوزارة أن التعديلات جاءت بعد دراسة شاملة استندت إلى مقارنة أنظمة العمل في دول متعددة وأفضل الممارسات العالمية، بمشاركة أكثر من 1,300 شخص قدموا آرائهم ومقترحاتهم عبر منصة استطلاع، كما تم استشارة منشآت القطاع الخاص، الجهات الحكومية المعنية، اللجان العمالية، ومجموعة من الخبراء في الموارد البشرية من خلال ورش العمل واللقاءات التشاورية.
أبرز التعديلات
أوضحت التعديلات الجديدة أنها شملت تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين في نظام العمل، وتدعم هذه التعديلات جهود تطوير الأنظمة واللوائح القائمة لتعزيز السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية، وتوفير بيئة تشريعية مناسبة تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لإستراتيجية سوق العمل ورؤية السعودية 2030.
تأخذ التعديلات في اعتبارها مصلحة جميع أطراف العلاقة التعاقدية، إذ تشمل توسيعًا في مجال الإجازات والعقود، وإضافة تعريفين لمصطلحي الاستقالة والإسناد، وإدراج مادة تحدد إجراءات الاستقالة، وتعديل إجراءات التظلم للعامل، وكما أُدرجت عقوبات لمزاولة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص من الوزارة، ونصت التعديلات على ضرورة توفير صاحب العمل سياسة تدريب وتأهيل لرفع مهارات العاملين وتحسين مستواهم، إضافة إلى إجراء تعديلات على باب العمل البحري، وأفادت الوزارة أن التعديلات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
