ما هي أهم تعديلات نظام العمل السعودي 1446؟ .. وزارة الموارد البشرية تجيب

ما هي أهم تعديلات نظام العمل السعودي 1446؟ .. وزارة الموارد البشرية تجيب
أهم تعديلات نظام العمل

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن التغييرات الأخيرة على بعض مواد نظام العمل التي أقرها مجلس الوزراء، حيث تهدف إلى تحسين بيئة العمل وجعلها أكثر جاذبية للعاملين، كما أكدت على أن هذه التغييرات ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف الرؤية السعودية 2030، وفي هذا المقال سنوضح كافة التفاصيل التي تم الإعلان عنها مؤخراً.

أهم تعديلات نظام العمل

أشارت التعديلات الجديدة إلى العديد من النقاط الهامة والتي من أبرزها كل ما يلي:

  • تشمل تعديل 38 مادة وحذف 7 مواد وإضافة مادتين جديدتين لنظام العمل.
  • كما تدعم هذه التعديلات جهود تطوير الأنظمة واللوائح القائمة لتحسين قطاعات السوق والصناعات التحويلية والخدمات.
  • بالإضافة إلى توفير إطار تشريعي مناسب يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
  • مما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد وفق استراتيجية سوق العمل ورؤية المملكة 2030.

مميزات نظام العمل

علاوة على ما سبق، تراعي التغييرات مصلحة جميع أطراف العلاقة التعاقدية، حيث تتضمن كل ما يلي:

  • توسيع نطاق الإجازات والعقود وإضافة تعريفين لمصطلحي الاستقالة والتكليف.
  • بما في ذلك مادة تحدد طرق الاستقالة.
  • كما تم تضمين عقوبات على من يمارس نظام العمل دون ترخيص من الوزارة.
  • وكذلك تنص التعديلات على ضرورة قيام صاحب العمل بتوفير سياسة التدريب والتأهيل لزيادة مهارات العاملين وتحسين مستواهم.
  • من أجل إجراء تغييرات على القسم المتعلق بالعمل البحري.
  • وحددت الوزارة أن التغييرات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

نظام العمل وزارة الموارد البشرية

كما تتوافق هذه التعديلات مع استراتيجية سوق العمل والاتفاقيات الدولية التي اعتمدتها المملكة العربية السعودية، وأوضحت الوزارة عدد من النقاط تتمثل على النحو التالي:

  • تهدف هذه التعديلات إلى تحسين سوق العمل وزيادة الاستقرار الوظيفي.
  • وأيضا حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية وتسعى إلى تنمية الموارد البشرية.
  • بالإضافة إلى توسيع فرص التدريب وزيادة فرص العمل للمواطنين.
  • وقالت الوزارة إن التغييرات جاءت بعد دراسة شاملة مبنية على مقارنة أنظمة العمل في دول متعددة.
  • وذلك بمشاركة أكثر من 1300 شخص قدموا آرائهم ومقترحاتهم عبر منصة استطلاع ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية.
  • كما تمت استشارة الوكالات واللجان العمالية ومجموعة من الخبراء في مجال الموارد البشرية من خلال ورش العمل والاجتماعات التشاورية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *