“صدمة لجميع المصريين”.. قررات رسمية بترحيل المصريين من الكويت 2024

“صدمة لجميع المصريين”.. قررات رسمية بترحيل المصريين من الكويت 2024
ترحيل المصريين من الكويت

قامت وزيرة الشؤون البلدية ووزيرة الأشغال العامة في دولة الكويت الدكتورة نورة المشعان بإصدار قرارها بترحيل المصريين من الكويت، وذلك في إطار حملتها التي تم تدشينها بهدف استبدال الأفراد الوافدين بالمواطنين الكويتيين ، كما أصدرت قرارتها العاجلة باستكمال إجراءات الانتهاء من كافة خدمات الوافدين الذين يمتلكون المؤهلات الجامعية بخدمات الاستشارات القانونية والجهاز التنفيذي، وسوف نعرض لكم آخر مستجدات هذه القرارات.

 ترحيل المصريين من الكويت

أكدت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الشؤون البلدية بأن تلك الخطوة تكون بهدف معونة المديرين التنفيذيين وتوفير فرص العمل والوظائف للمواطنين الموجودين بدولة الكويت، وقامت الوزيرة بتوجيه بعض التعليمات إلى مدير البلدية العام سعود الدبوس للانتهاء من جميع الخدمات الخاصة بالوافدين الذين يمتلكون مؤهلات في أقسام الهندسة والقانون والمحاسبة ومختلف التخصصات الإدارية الأخرى، وهؤلاء الأفراد الذين يعملون في الجهاز التنفيذي، وأكدت بأهمية إمداد الوزيرة بنسخة من القرار أثناء ثلاثة أيام فقط.

 موعد تنفيذ قرار الوافدين من الكويت

أكدت الوزيرة في نص قرارها بأن ذلك القرار يستغرق ثلاثة أيام فقط منذ يوم إصداره وهو يوم الإثنين السابق، وينبغي على كافة الأشخاص الحاملين للمؤهلات الجامعية في بعض الأقسام إنهاء كافة خدماتهم بالجهاز التنفيذي، كما ينبغي على المستشارين القانونيين أو من يعملون في الإدارات القانونية إنهاء خدمات الوافدين أيضاً.

وأكدت الوزيرة بأن ذلك القرار تم إصداره بسبب احتواء الكويت على بعض المواطنين الذين يستطيعون إنجاز نفس المهام الموجودة بالوظائف التي ينجزها الوافدين، ومن الجدير بالذكر بأن العمالة الهندية الموجودة في الكويت حازت على معدل 30% من أسواق العمل.

وتم تقسيمهم إلى 145.59 سيدة هندية و712,000 رجل، وفي ذلك الوقت جاءت العمالة الوطنية الموجودة في دولة الكويت بالرتبة الثالثة، وحازت على 16% من فرص العمل الموجودة بالدولة أي بعدد 444.82 مواطن كويتي ومواطنة كويتية، أما بالنسبة لعدد السيدات العاملة في سوق العمل بالكويت، فيكون 257.37 مواطنة وبالنسبة لعدد المواطنين فجاء بعدد 187.44 مواطن كويتي.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *