ترأس العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مجلس الأمن القومي الأردني وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2022، حيث أعلن قرار هام وهو تعيين عضوين اثنين لكي ينضموا ضمن أعضاء المجلس الذين نص عليهم في الدستور، مع العلم أن هذا المجلس تأسس كجزء هام من التعديلات الدستورية التي تمت بتوجيهات الملك، حيث صدر أول قرار خاص بالمجلس في شهر أبريل 2022، ومن أهم البنود التي ركز عليها المجلس هو أن جميع العقود والقرار المجلس تكون سرية ولا يجوز الإفصاح عنها لأي شخص خارج عضوية المجلس.
مجلس الامن القومي الاردني
يهدف مجلس الأمن القومي الأردني إلى تفعيل النص الدستوري الخاص بالمجلس والذي ورد في المادة 122، والجدير بالذكر أن هذه الخطوة من أهم الخطوات التي حدثت كما أنها غير متوقعة بالنسبة للشعب الأردني، حيث ناقش الجميع توقيت انعقاد المجلس في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها إيران وهي الحرب التي توجد بينها وبين إسرائيل، وكذلك تم مناقشة التطورات الإقليمية والتصعيد في المنطقة في الاجتماع، وعلى الرغم من ذلك تم إنشاء المجلس في 2022 مع نفاذ جميع التعديلات الجديدة.
تشكيل مجلس الأمن القومي الأردني
يتكون مجلس الأمن القومي من أكثر من جهة هامة، وتتمثل في ( وزير الدفاع ورئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية و وزير الداخلية ومدير المخابرات العامة و مدير الأمن العام وقائد الجيش، بالإضافة إلى ذلك عضوين أخرين يتم تعيينهم من قبل الجيش وهما مدير مكتب الملك جعفر حسان ورئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي، مع العلم أنهما يتم تعيينهم في الاجتماع ومن أهم اختصاصات مجلس الأمن وهو اتخاذ القرار المتعلقة بالشؤون العليا الخاصة بالدفاع الأمن والسياسة الخارجية، والجدير بالذكر أن هذا المجلس لا يتم إلا عند الضرورة، حيث يتم اتخاذ القرارات الهامة بعد توقيع الملك عليها.
