هيئة الرقابة ومكافحة الفساد توافق على الغاء نظام تأديب الموظفين 1446

بعد اعتماد نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أصبحت المحكمة الجزائية في الرياض هي المسؤولة عن النظر في جميع قضايا الفساد. كما أكد النظام الجديد أن لرئيس الهيئة صلاحيات مشابهة لتلك الممنوحة للنائب العام، تتمتع وحدة التحقيق والادعاء الجنائي بالصلاحيات الممنوحة للنيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه عن الغاء نظام تأديب الموظفين ومحاصرة الهاربين

الغاء نظام تأديب الموظفين

يقوم رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بتحديد صلاحيات رئيس وأعضاء الوحدة بقرار منه، حيث يمارسون مهام أعضاء النيابة العامة إلى حين إقرار اللائحة المنصوص عليها في نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ويحق لرئيس الهيئة الاستعانة بمن يراه مناسبًا من موظفي الهيئة أو من الجهات الحكومية الأخرى، شريطة توافر متطلبات شغل وظيفة عضو النيابة العامة، للعمل في الوحدة لفترة محددة قابلة للتجديد، ويجب أن يتم التنسيق مع الجهات الأخرى عند الاستعانة بموظفيها. كما شملت الموافقة إلغاء نظام تأديب الموظفين اعتبارًا من تاريخ سريان نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مع استمرار تطبيق المادة 47 منه حتى صدور اللائحة الإدارية.

24 مادة قانونية

يتألف النظام من 24 مادة قانونية، حيث تضمنت المادة الأولى تعريف المصطلحات المستخدمة. كما عرف النظام جرائم الفساد التي تشمل: الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، بالإضافة إلى أي جريمة أخرى تُعتبر فسادًا بموجب النظام، وترتبط هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالملك، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، فضلاً عن الاستقلال المالي والإداري، ويقع مقر الهيئة الرئيسي في الرياض، ولها الصلاحية لإنشاء فروع أو مكاتب أخرى في المملكة عند الضرورة. تمارس الهيئة مهامها بحيادية كاملة، دون أي تأثير خارجي، ولا يُسمح لأحد بالتدخل في عملها.

وفقاً للنظام، تشرف الهيئة على المؤسسات العامة، وتعزز النزاهة والشفافية، وتكافح الفساد تمتلك الهيئة صلاحيات واسعة تشمل الرقابة لضبط المخالفات الإدارية وجرائم الفساد واتخاذ الإجراءات المناسبة، تماشياً مع اللوائح التنظيمية ذات الصلة، كما تستقبل الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمخالفات الإدارية والفساد، وتتحقق من صحتها، وتتخذ الإجراءات القانونية الضرورية، وبالإضافة إلى ذلك، تباشر الهيئة التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية وجرائم الفساد، وتقدم الشكاوى إلى المحاكم المختصة، وتتابع اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للنصوص القانونية ذات الصلة.