نشرت الجريدة الرسمية السعودية عن تفاصيل نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الجديد رسمياً حيث يتكون من 24 مادة، حيث سيتم التنفيذ والعمل به رسميًا بعد 90 يومًا بداية من الآن، ويضم هذا النظام العديد من المواد الحديثة، والتعديلات الهامة على مواده، حيث هناك مادة تلزم الموظف وهو عائلته بإثبات ثروتهم الطارئة المادية التي لا تتناسب مع دخله، وثروات زوجه وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى، لذلك سوف نتعرف فيما يلي كافة التفاصيل عن هذا النظام.
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
لقد قام النظام الجديد ب الافصاح عن الاغراض المختلفة لجرائم الفساد التي تقع ضمن اختصاصات نزاهة، والتي تشمل كالتالي :
- الرشوة.
- والاعتداء على المال العام.
- وإساءة استخدام السلطة، كما أنه يحتوي علي الأسس لمكافحة أي جريمة تعد الفساد بموجب القانون، ويمنح الهيئة صلاحيات واسعة في مجالات الرقابة الإدارية، التحقيق، والادعاء الجنائي، لتحسين و تعزيز الشفافية وحماية النزاهة في كافة المؤسسات داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
أبرز المواد الخاصة بهذا النظام
تسعى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لكي تحصل على المستندات، والوثائق، والمعلومات، والبيانات الشاملة التي لها صلة ب اختصاصاتها من الجهات المشمولة لها، مع تحديد مسؤولي الهيئة الذين تكون لهم صفة رجال الضبط الجنائي، بالإضافة إلي توسيع نطاق البحث العام للقضاء علي الفساد في المملكة، حيث شمل التعديل المتعلقة بالموظفين، كما موضح كالتالي :
- بأنه إذا طرأت على ثروة الموظف، ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة، زيادة لا تتناسب مع دخله وفقا ل قرائن واضحة على تحريات مالية بارتكابه جريمة فساد؛ سيكون عليه الإثبات و التحقق من أن ما لديه من أموال نقدية تم اخذها بطرق مشروعة.
- حيث تضم الإجراء السابق أيضًا زوجه وأولاد وأقارب الموظفين من الدرجة الأولى، وإذا لم يتم إثبات مصدر مشروع لها، سيتم تحويل نتائج التحريات المالية إلى الوحدة، لكي يتم التحقق معه، واتخاذ جميع الإجراءات لرفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة؛ لكي يتم معاقبته وفق المقتضى النظامي و الشرعي، علي أن تشمل الدعوى على طلب استرجاع الأموال الخاصة بالجريمة في حال ثبوتها.
