غضب بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية بين المواطنون العراقيون والبرلمان العراقي، حيث يعتبر قانون الأحوال الشخصية الجديد غير منصف للسيدات والأطفال، حيث يعمل على إباحة زواج القاصرات دون 9 سنوات، ويمنع المرأة من حقوق حضانة أطفالها، كما سهل على الرجل زواج التعدد، كما يقضي على الحرية الشخصية للمواطن لصالح السلطات الدينية والمذهب الشيعي والسني، لذا حدث جدل كبير بسبب هذا القانون في البرلمان العراقي.
تعديلات قانون الأحوال الشخصية
أثارت تلك التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية في العراق غضبًا شديدًا، حيث نصت على مجموعة من القوانين التي تقضي على حقوق المرأة، وهي كالآتي:
- نص تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد على خفض سن بلوغ المرأة إلى سن التاسعة، كما اعتبرها الوريث الشرعي الوحيد لأبيها عند وفاته.
- قضى على حقوق المطلقة في حق حضانة أطفالها بعد الطلاق.
- منع الزواج المدني بين الطوائف والمذاهب المختلفة.
- أباح زواج التعدد.
- قضى على حرية المواطن العراقي الشخصية وجعل المذاهب الدينية والشيعية هي المتحكمة في القرارات الشخصية.
ما هو قانون الأحوال الشخصية المسمى بالقانون الجعفري؟
يعتبر قانون الأحوال الشخصية الذي ترغب الشيعة في إلغائه بمثابة قانون الشريعة بالنسبة للشيعة، حيث يبيح هذا القانون زواج الفتاة ذات التسع سنوات ويشجع على ذلك، بالإضافة إلى أنه يمنح الزواج المدني بين جميع المذاهب والطوائف المختلفة أو يمنعه في بعض الأحوال، ويجعله لفترة مؤقتة
يعتمد الذين يشرعون تطبيق قانون الأحوال الشخصية على المادة 41 من الدستور العراقي لعام 2005، التي تفيد بأن المواطنين العراقيين أحرار في جميع أحوالهم الشخصية حسب الديانة أو المذهب أو المعتقدات، وكذلك اختياراتهم، ويتم تنظيم ذلك من خلال القانون، كما تحاول السلطة الشيعية في مجلس النواب جعل هذه المادة أساسًا قانونيًا لإلغاء قانون 1959 أو القيام بتعديله.
