أعلنت وزارة الاستثمار عن تفاصيل نظام الاستثمار الجديد بعد إقرار مجلس الوزراء، حيث يقدم النظام مزايا نوعية للمستثمر الأجنبي، مما يجعله على قدم المساواة مع المستثمر المحلي، ويتيح له الاستثمار في جميع القطاعات المتاحة، مع منحه ثمانية حقوق أساسية، أبرزها حرية إدارة استثماره والتصرف فيه وفقًا للنظام، وامتلاك ما يلزم لتشغيل أعماله، بالإضافة إلى حرية تحويل أمواله داخل المملكة وخارجها، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه
نظام الاستثمار الجديد
يجب تسجيله في السجل الوطني قبل بدء أي استثمار، والالتزام بكافة الأنظمة والتشريعات في المملكة، حيث يبدأ تطبيق النظام المحدث ولوائحه التنفيذية في بداية عام 2025، ويشكل أحد أعمدة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الناتج المحلي وتعزيز التنوع الاقتصادي عبر دعم القطاعات الاستثمارية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وحماية حقوق المستثمرين، وأكدت الوزارة أن النظام يمهد الطريق لمستقبل الاستثمار في المملكة، ويهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية عبر حقوق واضحة، وتعزيز المنافسة العادلة، وتسهيل البيئة التنظيمية ضمن رؤية السعودية 2030
وزير الاستثمار
أوضح وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، أن صدور النظام الجديد يعكس استمرار المملكة في تنفيذ الإصلاحات التطويرية، ويؤكد التزامها بخلق بيئة استثمارية جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، وأضاف أن المملكة تسعى لتعزيز جاذبية وتنافسية بيئتها الاستثمارية، خصوصاً في النواحي التنظيمية والتشريعية، بما يتماشى مع المبادئ الاقتصادية التي ينص عليها النظام الأساسي للحكم. كما يراعي النظام أفضل الممارسات العالمية، مما استدعى مراجعة النظام الأجنبي، الذي صدر قبل 25 عاماً، لصياغة نظام شامل يتعامل مع جميع المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن المملكة، منذ إطلاق رؤية 2030، أصدرت عدة أنظمة ضمن إصلاحات تنظيمية وتشريعية تتعلق بالبيئة الاستثمارية. تشمل هذه الأنظمة المعاملات المدنية والتخصيص والشركات والإفلاس، بالإضافة إلى مبادرة إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة. وأكد أن التحديثات ستعزز من تحفيز النمو الاقتصادي وتعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية متميزة.
وتابع أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ أكثر من 800 إصلاح اقتصادي لتعزيز التنافسية العالمية، حيث لعب المركز الوطني للتنافسية، بالتعاون مع الجهات الحكومية، دوراً أساسياً في هذه الإصلاحات. أسهمت هذه الأنظمة في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 74% منذ عام 2017، ليصل إلى نحو 300 مليار دولار في 2023. كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61% بين 2017 و2023، ليصل إلى حوالي 215 مليار دولار، وزادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 158% في 2023 مقارنة بعام 2017، لتبلغ 19.3 مليار ريال وقد شجعت هذه المبادرات والتطورات المستثمرين على الاستثمار في بيئة إيجابية وداعمة ومستقرة.
