أثار تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق موجة واسعة من الانتقادات بين أوساط المجتمع المدني تتهم هذه التعديلات بأنها تعزز الطائفية في البلاد وتسمح بزواج القاصرات مما يثير مخاوف كبيرة بشأن تأثيرها السلبي على حقوق الإنسان والمساواة في العراق.
تعديل قانون الاحوال الشخصية العراق
أثار التعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية في العراق موجة من القلق والانتقادات بين الناشطين الحقوقيين الذين يخشون أن يؤدي هذا التعديل إلى تراجع كبير في حقوق المرأة ويزيد من احتمالية فتح المجال لزواج القاصرات.
التعديل المثير للجدل يمنح العراقيين عند إبرام عقود الزواج الحق في اختيار تطبيق أحكام المذهب الشيعي أو السني، بالإضافة إلى الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية الحالي، الذي يعد من بين القوانين المتقدمة في ظل المجتمع العراقي المحافظ منذ عام 1959 بعد سقوط النظام الملكي، ويشمل قانون الأحوال الشخصية الحالي حظر الزواج دون سن 18 عام ويمنع رجال الدين من التدخل في قرارات العائلات عبر محاكم الدولة المدنية.
التعديلات الجديدة على قانون الأحوال الشخصية
فيما تشير التعديلات الجديدة إلى أنه “يحق للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج اختيار المذهب الذي تطبق عليه أحكامه في مسائل الأحوال الشخصية، كما يحق لمن لم يسبق له اختيار مذهب معين تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق أحكام المذهب الذي يختاره” مع ضرورة استجابة المحكمة لهذا الطلب.
ينص مشروع القانون على أنه “إذا اختلف الأطراف في الأسرة حول مصدر الأحكام الواجب تطبيقها يعتمد الرأي الشرعي في ذلك”، ويلزم التعديل الجديد أيضًا “المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة لوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون”.
كما يتضمن التعديل تصديق محكمة الأحوال الشخصية على عقود الزواج “التي يبرمها الأفراد البالغون من المسلمين والتي يتم التحقق من صحتها وتوافر أركانها وشروطها من قبل القضاة أو من ديواني الوقفين الشيعي والسني”.
