جاء قرار العفو الرئاسي ليكون مبحثًا هامًا لكافة المنظمات الحقوقية فيما يخص انعكاس الجدية فيما تنتهجه الدولة المصرية من أجل دعم المناخ الخاص بحقوق الإنسان، كما دفع كافة سبل الحوار الوطني إلى الأمام، وتم التأكيد أيضا أن تلك القرارات قد أتت لأن هناك التزام تام بترسيخ كافة مبادئ الإصلاح والتسامح في المجتمع المصري من باب الحرص على تعزيز كل ما يخص حقوق الإنسان.
قرار العفو الرئاسي
تم توجيه بعض القرارات الرئاسية بالعفو عن عدد 600 ومحكوم عليه وقد صدر هذا القرار من أجل تلبية العديد من المناشدات المنظمة انطلقت من منابر العديد من المؤسسات الحقوقية وبعض الأحزاب السياسية في مصر وقد صرح على شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بانتظار التحرك من قبل النيابة حتى تتم مراجعة قرار من تم حبسهم احتياطيًا على ذمة بعض القضايا التي تخص الشأن العام.
واستكمالا لما قد سبق فقد لوحظ أن هناك ثمة توافق ما بين عدة توجيهات من قبل الرئاسة مع قرار العفو من أجل معالجة بعض الخلل في حقوق الإنسان وقد أعرب عن امتنانه من أخبار تتعلق بما يتم بذله من جهود حتى يتم إصدار أفضل قانون يشمل تحديث القانون الخاص بالعقوبات والتأكيد على مسار مراجعته كي يكون قانون عصريًا وشاملًا.
مبادرة الافراج والعفو عن السجناء
جاءت تلك المبادرة في إطار منح الفرصة لكل من لم يتورط في أي عمل من أعمال التخريب والعنف ليحصل على حريته بقرار العفو الذي صدر من قبل رئاسة الجمهورية، مع التأكيد على وجود رغبة من قبل الإدارة السياسية على أن يكون هناك تنسيق وتعاون ما بين كافة القوى والأحزاب السياسية المتعددة.
وما سبق يشير إلى التوافق من جانب الدولة مع جميع القوى السياسية، والتأكيد على طرح تلك المبادرة التي تسهم في إحياء وتنشيط الحياة السياسية بالتشارك الجدي والمثمر مع الأحزاب والاشتراك أيضًا مع بعض الناشطين السياسيين الذين تم الإفراج عنهم وقد تم اختيارهم أيضا للمشاركة فيما يتم من حوار وطني ما بين الأحزاب السياسية.
