ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في جدة، وشملت قرارات مجلس الوزراء تمديد فترة تحمل الدولة للمقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية حتى 11 / 7 / 1447هـ، الموافق 31 / 12 / 2025م، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه
قرارات مجلس الوزراء
وفقاً لوكالة الأنباء السعودية، اطلع مجلس الوزراء على المواضيع المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك القضايا التي شارك مجلس الشورى في دراستها. كما راجع المجلس النتائج التي توصل إليها كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وقد توصل المجلس إلى القرارات التالية:
- الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
- تفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – للتباحث مع ممثلي جزر كوك بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جزر كوك، والتوقيع عليها.
- تفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – للتباحث مع الجانب اللوكسمبورجي بشأن مشروع مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية دوقية لوكسمبورج الكبرى، والتوقيع عليها.
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية.
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية.
- تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – للتفاوض مع الجانب التنزاني بشأن مذكرة تفاهم للتعاون في الثروة الحيوانية والسمكية بين الوزارة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثروة الحيوانية والسمكية في جمهورية تنزانيا المتحدة، والتوقيع عليها.
- تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – للتفاوض مع الجانبين الإثيوبي والنمساوي بشأن مذكرة تفاهم مع وزارة المناجم في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ووزارة المالية الاتحادية في جمهورية النمسا، للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليها.
- الموافقة على مذكرتي تفاهم في مجال سلامة وصيانة الطرق، ومستقبل النقل بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارتي الأشغال، والمواصلات والاتصالات في مملكة البحرين.
- تفويض وزير الاستثمار – أو من ينيبه – للتفاوض مع الجانب الجورجي بشأن مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جورجيا، في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليها.
- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة السعودية للسياحة في المملكة العربية السعودية ومؤسسة السياحة السويسرية في الاتحاد السويسري.
- تفويض وزير التعليم، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني – أو من ينوب عنه – للتباحث مع مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية “سيسرك” التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني، والتوقيع عليها.
- الموافقة على مذكرة تعاون في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب وتمويله وغسل الأموال بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في الجمهورية اليمنية.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية وجامعة الأمير سونغكلا في مملكة تايلند.
- تمديد فترة تحمل الدولة للمقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية حتى 11/7/1447هـ الموافق 31/12/2025م.
- اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للموانئ، المركز الوطني للتنافسية، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها لعام مالي سابق.
كما اطلع مجلس الوزراء على مجموعة من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك التقارير السنوية للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، المركز السعودي للاعتماد، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، واتخذ المجلس القرارات المناسبة بشأنها.
