أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، يقضي بإدانة تسعة من أعضاء مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية بخرق الفقرة (ب) من المادة (211) من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28/01/1437هـ، وإلزامهم بدفع مبلغ 36 مليون ريال، بمعدل 4 ملايين ريال لكل عضو، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه
شركة ريدان الغذائية
أعلنت الهيئة في بيانها أن لجنة الاستئناف أصدرت حكماً نهائياً يدين كلاً من حسن بن شاكر بن صالح الصحفي، وعبدالرؤوف بن الصادق بن البكر القايدي، وسعود بن سعيد بن عقل السلمي، ومحمد بن عوض الله بن أحمد السلمي، وخالد بن عوض الله بن أحمد السلمي، ومشعل بن عوض الله بن أحمد السلمي، وناصر بن عوض الله بن أحمد السلمي، ومنصور بن عوض الله بن أحمد السلمي، وعوض الله بن أحمد بن عايض السلمي.
أوضحت أن ذلك جاء بعد ثبوت تورطهم، بصفتهم أعضاء مجلس إدارة في شركة ريدان الغذائية شركة مدرجة، في استغلال أموال الشركة لصالح مالكي شركة الجونة، أحدهما كان عضوًا سابقًا في مجلس إدارة شركة ريدان، وهؤلاء الملاك مرتبطون بعلاقات عائلية مع بعض المدانين. وتم ذلك من خلال إبرام اتفاقية شراكة بين الشركتين في 1 سبتمبر 2018، حيث امتلكت شركة ريدان الغذائية نسبة (30%) في شركة الجونة، و(30%) من حصة شركة الجونة في مصنع الهناء للحلويات والبالغة (90%).
كما أهملوا المطالبة بإعادة تسجيل التمويل الإضافي والاحتياطي العام في القوائم المالية السنوية لشركة الجونة لعام 2018، والتي تم تحويلها إلى حساب الأرباح المبقاة وتوزيعها على الشركاء وفقًا لحصة كل منهم قبل دخول شركة ريدان كشريك جديد أو إعادة تقييم الاستثمار. كما تغاضوا عن المطالبة بتسجيل قيمة استثمار شركة ريدان كزيادة في رأس مال شركة الجونة، بدلاً من قبول تحويلها إلى الحسابات الجارية للمالكين السابقين، مما أسفر عن إظهار الوضع المالي لشركة ريدان بشكل مخالف للحقيقة وتضخيم قيمة شركة الجونة.
هيئة السوق المالية
وأضافت أن القرار النهائي الصادر عن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية جاء ثمرة للتنسيق والتعاون الوثيق بين الهيئة والجهات المعنية ذات الصلة، واستناداً إلى الدعوى الجزائية العامة التي قدمتها النيابة العامة بناءً على إحالة من هيئة السوق المالية ضد المخالفين التسعة، وشددت هيئة السوق المالية على الأهمية البالغة التي تمثلها ثقة المستثمرين في السوق المالية لنموها وتطورها، مؤكدةً أنها تواصل رصد أي سلوكيات تتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى الأنظمة التي تقع ضمن اختصاصها.
وتقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفين واستكمال العقوبات الرادعة بحقهم، في إطار سعيها الحثيث إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة وآمنة لجميع فئات المستثمرين، خالية من الممارسات غير العادلة، أو غير القانونية، أو التي تتسم بالاحتيال، الغش، التضليل، أو التلاعب.
