زاد معدل البحث والتساؤل حول اخر قرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 20 آب 2024 حول التقاعد ووزارة العمل، حيث تسفر دائمًا اجتماعات مجلس الوزراء في الأردن، عن عدد من القرارات الهامة، ومشروعات تغيير القوانين، من أجل الصالح العام للمواطن والأسرة في المملكة الأردنية الهاشمية.
قرارات مجلس الوزراء
قام مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الإثنين الماضي، الموافق لتاريخ التاسع عشر من شهر أغسطس/ آب الحالي 2024، بالهجري تاريخ الخامس عشر من صفر لعام 1446، بالموافقة على ايضاح الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون العمل لعام 2024م، وقد تمت احالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول الدِّستوريَّة، وفق ما يلي:
- يستهدف مشروع القانون لـ تمكين وزارة العمل من القيام بمهامها ومسؤولياتها في تنظيم سوق العمل.
- كما العمل على تحقيق التَّوازن الشامل ما بين مصلحة العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص.
- كما العمل على المواءمة ما بين قانون العمل والتشريعات الوطنية النافذة.
قانون الضمان الاجتماعي
كما شملت الجلسة اتخذا قرار الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي، وكذلك نظام الخدمة المدنيَّة ونظام دور الحضانة، بما يتماشى مع المعايير الفُضلى والاتفاقيَّات الدَّوليَّة ذات الصلة، من أجل العمل على انجاز الأهداف التالية:
- تنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل.
- القيم بإحلال العمالة الأردنيَّة محلَّها.
- دعم دخول المرأة الأردنية إلى سوق العمل من خلال زيادة فترة إجازة الأمومة وحظر إنهاء خدمات المرأة الحامل.
- حيث تواكب كل تلك التطلعات جميع التطوُّرات الموجودة في سوق العمل وغيرها من الأحكام الأخرى.
- لذا تم احالة مشروع قانون معدِّل لقانون الضَّمان الاجتماعي لسنة 2024م، إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير.
- كما العمل على توسيع مظلَّة الشَّمول بأحكام القانون والحفاظ على حقوق العمَّال للجميع.
- بينما يهدف القانون أيضًا شمولية مظلَّة الحماية الاجتماعيَّة للمؤمَّن عليهم وغيرهم.
- حيث يتم السَّماح لغير الأردنيين، بما في ذلك أبناء الأردنيَّات بالانتساب الاختياري، بالحصول عل راتب شرط الإقامة في المملكة الأردنية.
- كما تتضمن التعديلات إعادة تنظيم وصياغة الفصل الخاص بتأمين التعطل عن العمل.
