أجابت المستشارة القانونية غادة العيدي على تساؤل كيف تتم الحماية للمبلغ أو الشاهد في قضايا الفساد 2024؟، الذي تصدر محركات البحث خلال الأيام الأخيرة وخاصة جوجل، حيث يرغب الكثير من المواطنين الشرفاء على أراضي المملكة العربية السعودية في التبليغ عن بعض جرائم الفساد وغيرها ولكن يترجعون تخوفًا من أن يصيبهم مكروه من قبل اولئك المجرمين.
كيف تتم الحماية للمبلغ أو الشاهد؟
أوضحت المستشارة القانونية غادة العيدي أثناء مداخلة هاتفية لها عبر شاشة قناة الإخبارية السعودية، بعض من أوجه الحماية التي تتم بشأن المبلغ أو الشاهد، مع بداية أمس السبت 29 يونيو/ حزيران 2024، في المملكة العربية السعودية، العمل بنظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا، وفق ما يلي:
- أنه في حال تم قبول الطلب من جانب المبلغ أو الشاهد، فهناك عدة طرق الحماية على عدة أشكال، منها الحماية الأمنية.
- كما أكدت على أنه من طرق حماية المبلغين أيضًا إخفاء المعلومات والبيانات الشخصية الكاملة للمبلغ أو الشاهد.
- كما في بعض الجرائم الكبرى يتم نقل المبلغ من مكان عمله بشكل مؤقت أو دائم إذا تطلب ذلك.
- وكذلك في بعض الأحيان تقوم الجهات المختصة بمساعدة المبلغ من أجل الوصول إلى عمل بديل لعمله السابق.
- بينما يتم تقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي للمبلغ وأسرته ان لزم الامر.
قانون حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا
بدأت وزارة العدل السعودية أمس السبت الواقع في تاريخ التاسع والعشرين من شهر حزيران/ يونيو 2024، الشروع في العمل بنظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا، في المملكة العربية السعودية، على أن يتم قبول طلب الحماية إذا توفّر فيه ما يلي:
- تقديم طلب مسبب من المبلّغ أو الشاهد أو الضحية أو الخبير، بتوفير الحماية.
- كما يجب تقديم توصية من الجهة الرقابية أو من جهة الضبط أو جهة الاستدلال أو التحقيق أو المحكمة.
- حيث يتم ذلك وفقًا للمعلومات المتاحة حول مسوغات توفير الحماية.
أهم العقوبات
ينص نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا، على معاقبة كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها، لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، أو كشفها، بما يلي:
- أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 24 شهر.
- أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال سعودي.
- أو بإحدى هاتين العقوبتين.
بينما يعاقب كل من اتخذ ضد المشمول بالحماية أيّاً من الإجراءات الوظيفية المنصوص عليها خلال الفقرة 1 من المادة 17 من النظام، بما يلي:
- السجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
- أو غرامة لا تزيد على مائة ألف ريال سعودي.
- أو تطبيق واحدة فقط من هاتين العقوبتين.
