كشف وزير المالية الكويتي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عن الأداء المرتقب للميزانية العامة خلال السنوات الأربع المقبلة، متوقعاً أن يتجاوز العجز التراكمي خلال الفترة من السنة المالية (2025 – 2026) إلى (2028 – 2029) 26 مليار دينار، بما يتماشى مع التوقعات السابقة، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه
وزير المالية الكويتي
أشار أنور المضف، في كلمته يوم الأحد، إلى أن العجز التراكمي للميزانية العامة للدولة من السنة المالية (2015 – 2016) حتى (2023 – 2024) قد تجاوز 30 مليار دينار، وجاء ذلك خلال كلمته في ملتقى الميزانية العامة الأول الذي نظمته وزارة المالية، حيث دعا الجهات الحكومية إلى تنفيذ ميزانية السنة المالية الحالية وفقاً للقرارات والتعاميم وقواعد التنفيذ، لتحقيق كفاءة الإنفاق ومعالجة الهدر وملاحظات الجهات الرقابية.
وتوقع الوزير أن تصل إيرادات العام المالي الحالي إلى 18.9 مليار دينار، لترتفع إلى 21.8 مليار دينار في (2025 – 2026)، و20.3 مليار دينار في (2026 – 2027). كما يتوقع أن تصل الإيرادات إلى 20.4 مليار دينار و20.3 مليار دينار في العامين الماليين (2027 – 2028) و(2028 – 2029) على التوالي، وفيما يتعلق بالمصروفات المقدرة للسنة المالية الحالية (2025/2024)، ذكر الوزير أنها ستبلغ 24.5 مليار دينار، بينما ستصل في السنة القادمة إلى 26.1 مليار دينار، و26.8 مليار دينار في (2026 – 2027)، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية.
توقعات السنة المالية
تابع الوزير الكويتي أن المصروفات المتوقعة في ميزانية السنة المالية (2027 – 2028) تُقدر بنحو 27.6 مليار دينار، بينما تُقدّر في السنة المالية (2028 – 2029) بـ 28.5 مليار دينار، وقد أظهرت بيانات وزارة المالية هذا الشهر تسجيل الدولة عجزاً مالياً في عام 2024/2023 بقيمة 6.81 مليار دينار، حيث بلغت المصروفات 26.28 مليار دينار، مقابل إيرادات قدرها 19.47 مليار دينار.
تبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل وتنتهي في مارس من العام التالي. وأكد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي الدكتور أنور المضف أن خفض العجز المالي في الميزانية العامة يُعتبر أولوية حكومية، سيتم تحقيقها من خلال ترشيد الإنفاق ومعالجة الهدر وزيادة وتنويع مصادر الدخل، وأضاف الوزير المضف، خلال ملتقى الميزانية العامة الأول الذي نظمته الوزارة، أن الإيرادات غير النفطية المتوقعة من الناتج المحلي تصل إلى 4%، مشيراً إلى أن الهدف هو تحقيق 10% إيرادات غير نفطية من الناتج المحلي بحلول عام 2030.
