وزارة الشؤون البلدية والقروية تعلن عن اشتراطات البناء الجديدة

وزارة الشؤون البلدية والقروية تعلن عن اشتراطات البناء الجديدة

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اشتراطات البناء الجديدة للمباني السكنية والتجارية، ضمن جهودها لتبسيط الإجراءات وتوحيد المتطلبات المتعلقة بالرخص الإنشائية الجديدة، بما يتوافق مع كود البناء السعودي، لتحقيق السلامة العامة والصحة وتعزيز المشهد الحضري، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه

اشتراطات البناء الجديدة

تضمنت الاشتراطات المحدثة مجموعة من البنود التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات للمستفيدين وضمان سلامتهم وحمايتهم من المخاطر. كما تم التركيز على تقديم أعلى معايير الجودة في أعمال البناء، مثل زيادة نسبة البناء في الفلل السكنية والمباني السكنية والتجارية، وتقليص الارتدادات في الفلل.

شملت الاشتراطات أيضًا رفع ارتفاعات الفلل والأسوار الجانبية وسطح البناء، وزيادة نسب البناء لجميع الأدوار، بما في ذلك الملحق العلوي. كما تم السماح بتطبيق الارتدادات في الدور الأرضي على جميع الجهات، مع الالتزام بمتطلبات الصحة العامة والسلامة وفق كود البناء السعودي، بالإضافة إلى مواصفات المواد وجودة التنفيذ والأدلة والكودات المرجعية.

ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جميع ملاك المشاريع والعقارات والمكاتب الهندسية والمقاولين للاطلاع على اشتراطات إنشاء المباني السكنية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وقد أعلنت الوزارة عن التعديلات الجديدة على شروط بناء المساكن والفلل، وجاءت أبرز هذه التعديلات كما يلي:

  •   زيادة نسبة البناء المسموح بها في الطابق الأرضي والأول للفلل السكنية من 70% إلى 75%.
  • ضرورة توفير موقف سيارة داخل حدود الملكية لكل فيلا سكنية بمساحة 400 متر مربع أو أقل، وموقفين للسيارات للفلل التي تتجاوز هذه المساحة.
  •  حظر تركيب وحدات التكييف والتمديدات على الواجهات المطلة على الطرق والشوارع الرئيسية.

الممارسات الدولية

أفادت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن الاشتراطات تهدف إلى تحقيق تطلعات المستفيدين وفق أفضل الممارسات الدولية، مما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة، وتعزيز عوامل الاستثمار، وتحسين المشهد الحضري، وأكدت أن هذه الاشتراطات ستلعب دوراً محورياً في تنظيم عملية التطوير وإحداث تأثير إيجابي على البيئة العمرانية والنسيج الحضري للمدن السعودية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاشتراطات الجديدة تأتي لمواكبة المشاريع التطويرية في القطاع السكني، بما يتوافق مع الطموحات والأهداف الاستراتيجية لكافة مدن المملكة. كما أكدت أن الاشتراطات تشمل جميع المتطلبات الفنية والبلدية التي يجب الالتزام بها للمباني السكنية بمختلف أنواعها.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *