قام مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024 بالموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الجديد، وتم منح الهيئة صلاحية اجراء تسويات مالية مع الأشخاص الذين قاموا بتقديم طلبات ممن قاموا بارتكاب جرائم فساد من ذوي الصفة الاعتبارية أو الطبيعية في بعض جرائم الفساد الإداري والمالي.
صور جرائم الفساد التي تختص هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمباشرتها
تضمن نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الجديد تحديد صور الجرائم التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي كالتالي:
- جرائم الرشوة.
- جرائم الاعتداء على المال العام.
- اساءة استعمال السلطة.
- بالإضافة إلى أي جريمة فساد بناءً على نص نظامي.
ولم يحسم إلى الآن تحديد شيء جديد إلى سبب صور الجرائم ولما قامت هيئة الرقابة بمباشرتها.
عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام
أكد نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الجديد عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام ومن في حكمه عند إثبات القيام بإحدى جرائم الفساد أو أي أحكام تتعلق بالإثراء غير المشروع وهروب المتهم إلى خارج أراضي المملكة العربية السعودية.
قرارات مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 23
أصدر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024 ميلاديًا العديد من القرارات الهامة والتي تتمثل فيما يلي:
- الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
- الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الإدارة المستدامة للنفايات بين المركز الوطني لإدارة النفايات بالمملكة والمجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين.
- الانضمام إلى مبادرة الحشائش البحرية 2030.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للتأمينات وصندوق الإيداع والتدبير بالمغرب للتعاون في مجال التأمين الاجتماعي.
- الموافقة على عدة اتفاقات بخصوص توظيف العمالة المنزلية بين المملكة وجمهورية تنزانيا المتحدة وجمهورية جامبيا.
- تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزير المالية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة المملكة لتجنب الازدواج الضريبي في الضرائب على الداخل ومنع التهرب الضريبي.
- كما تم تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية أو من ينيبه بالقيام بالتباحث مع جمهورية موزمبيق في شأن مشروع مذكرة تفاهم المقام بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة الثروة المعدنية والطاقة في موزمبيق.
- بينما تم تفويض معالي وزير التجارة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكويتي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة في الكويت ووزارة التجارة في المملكة وذلك للتعاون بمجال حماية المستهلك.
