زاد معدل البحث والتساؤل خلال الساعات القليلة الماضية حول ما هي أبرز التعديلات على قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام العراقي الجديد 2024؟، حيث أنه قد كثرت الأقاويل حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي، والمقرر مناقشته خلال جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء الواقع في تاريخ الرابع والعشرين من شهر تموز/يوليو 2024.
قانون العفو العام العراقي 2024
جاءت تفاصيل قانون العفو العام الجديد 2024 المقترحة وفق ما يلي:
- سوف يعد التعديل المقترح في حال الموافقة عليه جزءاً من اتفاق القوى السياسية على تشكيل الحكومة الحالية التي يرأسها محمد شياع السوداني.
- حيث يخص القانون الجديد محاولة التعديل الحالية بالمادة الـ 41 من الدستور التي تنص على أن جميع المواطنين العراقيين أحرار في أحوالهم الشخصية وفقًا لـ دياناتهم ومذاهبهم.
- حيث من المتوقع أن يقوم البرلمان بـ إدراج قانون العفو العام في جدول الأعمال بعد اتفاق قادة الكتل النيابية على تشريعه خلال الجلسات القادمة.
- كما أن تعديل قانون العفو العام واحداً من أهم وأبرز مطالب الأحزاب السنية في العراق منذ عام 2003.
- كما أن العديد من المنظمات الغير حكومية زعمت أن القوات الحكومية اعتقلت الآلاف من العرب من الطائفة السنية دون أي سند قانوني.
تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي 2024
زادت حدة المطالبات المجتمعية في الأراضي العراقية حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي، كما اعرب عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي عن عدم رضا المعارضة العراقية حل قانون الأحوال الشخصية الذي يجب تعديلها بما يتماشى مع التغيرات المجتمعية،حيث أن أبرز المواد التي يجب أن تخضع للتعديل هي المادة 57 المتعلقة بحضانة الطفل.
- حيث زادت المطالبات بتطبيق قرار وقانون بسمح ببند الحضانة المشتركة بين الأبوين لـ تربية الطفل في بيئة متوازنة.
- وقد أكد الخافجي أن التعديل المقترح للمناقشة يسعى لتحقيق العدالة وحماية الأسرة من التفكك وسط
- زيادة حالات الانفصال.
كما أن ذلك المقترح ليس بالجديد بل قامت بعض من القوى الشيعية بتقديمه من قبل. - بينما تقدمت تلك القوى في السابق بطلب تشريع قانون جديد.
- حيث يمكن الترشيع المواطنين من اللجوء إلى رجال الدين الشيعة والسنة للتقاضي في شؤون الزواج والطلاق وكذلك الميراث.
- بينما أحبطت جهات أخرى مجتمعية تلك المحاولات.
معلومات الكاتب
