يهتم البرلمان العراقي في تلك الفترة بمناقشة كل ما يخص مشروع قانون العفو العام وإجراء التعديل على القانون الخاص بالأحوال الشخصية، ولكن في ظل عدم وجود توافق ما بين الأجزاب والكتل السياسية في العراق يتطلب الأمر إجماع البرلمان العراقي على خطة محددة للتعديل على القانون ومناقشة قانون العفو العام؛ لتحديد ما يجب أن يتم فيما يخص المسار التشريعي من أجل تفادي أي تعقيدات، وإيضاح كافة النقاط المتعلقة بالقانون.
مشروع قانون العفو العام
البرلمان العراقي حتى الآن يعقد الجلسات الخاصة به دون حضور الرئيس المنتخب وهو ما جاء بسبب فشل الكتل السياسية في أن تتوافق معا على المرشح السني خلفًا للرئيس السابق محمد الحلبوسي، وقد تقرر سلفًا أن يكون مشروع العفو العام هو القانون الأهم الواجب مناقشته، مع اتخاذ قرار للبت في تعديل القانون الخاص بالأحوال الشخصية والذي قد تم العمل به مسبقًا بعهد عبد الكريم القاسم، ومن جانبٍ آخر فقد عارضت بعض الكتل الشيعية القانون لأنه يسمح بفك أسر بعضًا من المتورطين بقضايا إرهابية، فيما قد أفاد د. محمد خفاجي أن هذا القانون لن يكون متضمنًا للإرهابيين.
سبب تأخر مناقشة قانون العفو العام العراق 2024
- أكد البرلمان العراقي أن سبب التأخر في مناقشة المشروع الخاص قانون العفو العام هو عدم وجود توافق ما بين الكتل والأجزاب السياسية في العراق وهو ما أفاد به كافة أعضاء البرلمان ممن قد صرحوا أن مناقشة هذا القانون ستكون خلال تلك الفترة وقد تم تجميع ما يصل إلى حوالي 120 صوتًا وتوقيعًا من أجل رفع الأعمار بهذا القانون.
- الجدير بالذكر أن هذا القانون يعد واحدًا من بين أبرز وأهم المطالب الخاصة بالكتل السياسية السنية والتي من بين شروطها أن يتم إقرار العمل بهذا القانون أثناء المفاوضات الخاصة بتشكيل إدارة الدولة والذي يشكل الإطار التنسيقي للشيعة وكتل سياسية كوردية وسنية، وهو ما أدى لتكوين حكومة جديدة يترأسها محمد شياع سوداني.
