تستمر مناقشات البرلمان العراقي المثيرة حول تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام 2024، حيث ان تلك القوانين أثارت الكثير من الجدل والحوارات الدائرة في المجتمع العراقي، حيث يرغب بعض النواب في إجراء بعض التعديلات المفيدة للفرد وبالتالي المجتمع، والتي يراها الاتجاه المعارض غير مناسبة.
تعديل قانون الأحوال الشخصية 2024
هذه ليست المرة الأولى التي يدور فيها الجدل بشأن إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية أو إلغائه، كان هذا رأي بعض النواب فيما يدور حول تعديل قانون الأحوال الشخصية 2024، وقد قام مجلس النواب العراقي، أمس الأربعاء، بمناقشة مقترح مثير للجدل يقضي ببعض التعديلات الهامة على قانون الأحوال الشخصية، وسط المطالبات بما يلي:
- السماح للمواطنين اللجوء إلى رجال الدين الشيعة والسنة للتقاضي في شؤون الزواج والطلاق وكذلك أمور الميراث.
- وجاء بيان المجلس أمس لـ يوضح أن مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 قد ورد من اللجنتين القانونية، والمرأة والأسرة والطفولة بناء على طلب نيابي مقدم لرئاسة المجلس.
- حيث تصاعدت حدة الجدل في الأراضي العراقية للكشف عن تفاصيل التعديل.
أوجه الاعتراض
قدم تعديل قانون الأحوال الشخصية 2024 عضو مجلس النواب العراقي رائد المالكي، بينما قامت بعض من منظمات مدنية وناشطون حقوقيون حملات خلال الأيام القليلة الماضية بشن هجوم على القانون للدفع باتجاه رفض المقترح، بسبب ما يلي:
- حيث يرى البعض أن التعديل الجديد يسمح بتزويج الفتيات القاصرات من دون تحديد أعمارهن.
- كما أن وضعه بعض من القانونيين في خانة شرعنة زواج القاصرات.
- ويعد هذا تعدي على حقوق الأطفال.
- وتعد تلك هي ليست المرة الأولى التي يدور فيها الجدل بشأن إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية بالعراق.
- حيث تم اثارة الجدل هذا عام 2014 ، تحت مسمى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري الذي تقدم به وزير العدل آنذاك حسن الشمري.
- وقد نال رفضًا واسعا وسخطا من منظمات المجتمع المدني، واعتبر حينها انتهاكا خطيرا لحقوق الطفولة.
- حيث طالب القانون حينها السماح بالزواج للبنات من سن التسعة أعوام.
قانون الأحوال الشخصية الجعفري المرفوض
طالب قانون الجعفري 2014 المفروض، بزواج القاصرات من سن الـ 9 سنوات، كما اتاح ما يلي:
- وضع عدد من القواعد الخاصة بـ الميراث والزواج والطلاق والنفقة.
- بينما يرى المدافعون عن القانون أنه يعمل على تنظيم الممارسات اليومية لأصحاب المذهب الجعفري.
- بينما يؤكد المعارضون على أن تشريع مثل تلك القوانين يعد انتهاكا لحقوق المرأة في العراق ويشعرون بالقلق من أن يزيد الاحتقان الطائفي بين السنية والشيعية.
