متى يطبق تعديل قانون الأحوال الشخصية 2024؟ .. البرلمان العراقي يحدد

متى يطبق تعديل قانون الأحوال الشخصية 2024؟ .. البرلمان العراقي يحدد
متى يطبق تعديل قانون الأحوال الشخصية

البرلمان العراقي يوضح متى يطبق تعديل قانون الأحوال الشخصية 2024؟، حيث قام البرلمان العراقي الأسبوع الماضي بمناقشة عدد من المقترحات الهامة التي تخص العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية، والتي يرى البعض أنه طمس للهوية العراقية، ويؤيده الفريق الأخر لذا نوضح التفاصيل الكاملة عبر سطور هذا المقال.

متى يطبق تعديل قانون الأحوال الشخصية 2024؟

لم يتم إلى الآن تحديد موعد تطبيق تعديل قانون الأحوال الشخصية 2024 بأراضي العراقية، والذي أسفر عن حالة من موجة الغضب العارمة مما أجبر برلمان العراق على تأجيل تطبيق قانون الأحوال الشخصية، حيث أن التعديلات الجديدة في القانون تتضمن فقرات تتيح الزواج وفق المذاهب الإسلامية في سن مثير للجدل بالنسبة للقاصرات.

البرلمان العراقي

بعد مناقشات طويلة ليست الأولى من نوعها اضطر البرلمان العراقي إلى اتخاذ قرار تأجيل تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى إشعار آخر بعد أن هبت عاصفة من الانتقادات الواسعة من قبل الناشطين وبعض القوى السياسية، وفق ما يلي:

  • قرر البرلمان العراقي يوم الأربعاء الماضي تأجيل مقترح قانون تعديل الفقرة 57 من القانون الصادر عام 1957، لمزيد من المناقشات.
  • وقد جاء ذلك بعد قيام رئيس اللجنة القانونية ريبوار عبد الرحمن بتقديم طلباً بهذا الخصوص بهدف إشراك منظمات المجتمع المدني ولجنة المرأة وحقوق الإنسان في المناقشات حول التعديل.
  • بينما أوضح مراقبون إن ضغوطاً كثيرة جاءت من الجانب المدني موجة الانتقادات.
  • والتي لم تهدأ منذ الثلاثاء مما أجبر البرلمان على عدم مناقشة التعديل في جلسة الأربعاء.

رفض التعديل

اسفر عن تفاعل الآلاف من الناشطين العراقيين مع حملة تستهدف مناهضة التعديل على قانون الأحوال الشخصية، من خلال هاشتاج #لا_لتعديل_قانون_الأحوال_الشخصية ومن ثم القيام بشرح مخاطر تشريعه، عن إجبار البرلمان بعدم مناقشة التعديل وتأجيله لاشعار اخر، وقد أعلنت بعض الجهات رفض التعديل منها ما يلي:

  • قام الحزب الشيوعي العراقي، بإعلان رفضه عن إدراج مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية على جدول أعمال جلسة البرلمان،.
  • كما أوضح البيان الصحفي الصادر من الحزب أن مسودة التعديل المقدمة تشتمل على مواد تتعارض مع الدستور.
  • كما قالت النائبة آلا طالباني، أن التعديل المطلوب من بعض الجهات سوف يولد انفلاتاً كبيراً في القانون وستتحول قضايا الأحوال الشخصية إلى خارج اطارالمحاكم الرسمية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *