مازال قانون الإيجار القديم يثير الكثير من الجدل حوله، وذلك بالنظر لضئالة المبالغ التي تدفع كقيمة إيجارية وفقًا له بالرغم من مرور السنين على عقد الإيجار مما قد يمثل ضررًا للملاك الأصليين لهذه الوحدات، وفي ذات الوقت فإن المستأجرين عادة ما يكونوا قد قاموا بالعديد من الإصلاحات في هذه العقارات وقد استمروا بالعيش فيها لمدة طويلة للغاية، فهل تم إلغاء هذا القانون وتعميم قانون الإيجار الجديد أم لا؟.
حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم
بالرغم من المشكلات العديدة التي تنشأ عن هذا القانون، وعن كم الدعاوى التي تملء قاعات المحاكم بخصوص هذا القانون المجحف في حق الملاك الأصليين لهذه الوحدات السكنية، إلا أنه وحتى الأن لم يصدر أي قانون أو حتى توجيهات إدارية لإيجاد حل لهذه المشكلة.
ومن الجدير بالذكر أن أقصى ما تم تقريره من قوانين جديدة متعلقة بهذا الشأن شملت فقط الأشخاص الاعتباريين، بحيث تم إلغاء هذا القانون بالنسبة لهم فقط دون الأشخاص الطبيعيين،ولا يمكنهم تجديد العقد السكني وفق لهذا القرار بأي شكل من الأشكال.
آخر المستجدات في قانون الإيجار القديم
في سبيل الاستجابة للمطالبة بإنهاء العمل بهذا القانون، قامت لجنة الإسكان داخل مجلس النواب بطرح هذا الملف للمناقشة ومحاولة الوصول إلى حل للمشكلات العديدة التي تنشأ عنه، وكانت قد قامت بتقديم طلب للجهات المختصة بحصر الوحدات الإيجارية المطبق عليها القانون الإيجار القديم
وكل تلك الجهود في سبيل التوصل إلى إلغاء هذا القانون أو على الأقل تعديله، كما حدث في شأن استئجار الأشخاص الاعتباريين لمثل هذه الوحدات حيث تم تحديد عام ٢٠٢٧ لعودة هذه الوحدات المؤجرة إلى الملاك الأصليين لها، كما تم تقرير رفع القيمة التجارية لهذه الوحدات إذا قام أحد الأشخاص الاعتباريين باستئجارها بما يصل إلى نسبة ال 15٪.
