أوضحت رؤية حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ما هي الأهداف الخاصة بـ الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2030، حيث تخطو المملكة نحو المستقبل الأفضل على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية والفنية والتجارية والاستثمارية وحتى قطاع السياحة للتحول المملكة لمركز عربي وعالمي كبير وعملاق.
الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2030
تشهد جميع القطاعات على أراضي المملكة العربية السعودية تحولاً جذريًا في مختلف نواحي الحياة، وذلك يتم من خلال اتباع الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2030، والتي تهدف لما يلي:
- حيث تتمحور رؤية الحكومة حول تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تشجيع العمل التطوعي وترسيخ قيم العدالة والشفافية.
- كما تسعى إلى الحد من مختلف أنواع التلوث، وحماية البيئة الطبيعية من الأخطار المحتملة.
- كما سيتم تمكين المواطنين عبر تحسين فاعلية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية، وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- مما سوف يدفع الحكومة قدما نحو تنمية الاقتصاد الرقمي وتطوير قطاع التجزئة، مع دعم الشراكة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
- كما سوف تركز الجهود على تعزيز دور المرأة في سوق العمل وإدماج ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة في الاقتصاد.
- كما تسعى الاستراتيجية إلى تحسين ظروف العمل للوافدين واستقطاب المواهب العالمية.
- وفي الجهة الحكومية، سوف يتم تحسين إنتاجية الموظفين وتطوير الحكومة الإلكترونية، مع تعزيز التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال، والتأكد من استجابة الجهات الحكومية لملاحظاتهم.
- كما سوف ينصب التركيز أيضًا على ضمان الأمن التنموي والغذائي، والاستفادة المستدامة من الموارد المائية.
- على أن تشمل الاستراتيجية دعم نمو القطاع غير الربحي وتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق.
ما هي أفضل الاستراتيجيات لجذب الاستثمارات؟
يكون الهدف الأول من جذب المزيد من الاستثمارات على الصعيد المحلي والعالمي في المملكة العربية السعودية، هو تنويع مصادر الدخل في البلاد وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي، ويتم ذلك من خلال ما يلي:
- تحسين سياسات الاستثمار وتبسيط إجراءات الترخيص والتسجيل.
- ومن ثم القيام بإنشاء إطار تنظيمي وقانوني واضح وموحد يحمي حقوق المستثمرين.
- كما يجب التركيز على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
- كما من الضروري القيام بالاستثمار في البنية التحتية للنقل والاتصالات والطاقة.
- ومن ثم يجب تحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم.
- كما يجب توفير حوافز ومناطق اقتصادية خاصة لتشجيع الاستثمار.
- كما يلزم التركيز على القطاعات ذات الأولوية، تحديدًا القطاعات الاستراتيجية ذات الميزة التنافسية.
معلومات الكاتب
